منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

المبحث الثالث : زكاة الغلات الأربع

( مسألة 1085 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا ، أو لغرض فسقى به

آخر زرعه فالظاهر وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثا ، أو لغرض آخر ثم

بدا له فسقى به زرعه . وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر ، أو زاد

فسقى به غيره فالظاهر وجوب نصف العشر .

( مسألة 1086 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس

الزرع - لا يجب اخراج زكاته .

( مسألة 1087 ) : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة

الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض

ولو غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذ السلطان من

النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم الاستثناء .

( مسألة 1088 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة متباعدة

وتفاوتت في الادراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر أو

أكثر هذا إذا كانت ثمرة السابقة باقية إلى حين ادراك الثانية ولم تكن الأولى في حد

نفسها بالغة حد النصاب . وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في

المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم يبلغه كل واحد منها ،

وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط

وجوبا .

( مسألة 1089 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين ، وما بحكمهما من

الأثمان ، كالأوراق النقدية .