منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

المبحث الثاني : زكاة النقدين

( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة . بسكة الاسلام ، أو الكفر

بكتابة وبغيرها إذا بقيت السكة . وأما الممسوح بالعارض ، أو بالأصل فإن عومل

به فالأحوط لزوما وجوب الزكاة وإن لم يتعامل به فلا زكاة فيه . وأما المسكوك

الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزكاة فيه ، وإن كان الأظهر

العدم ، وإذا اتخذت للزينة ، فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ،

وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب

والفضة .

( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضا حكم اختلال

بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .

( مسألة 1073 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ . ولا يجوز

الاعطاء من الردئ ، إذا كان تمام النصاب من الجيد .

( مسألة 1074 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ

خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب ، أو الفضة على

المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال .

( مسألة 1075 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي

وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم ، والاختبار أحوط .

( مسألة 1076 ) : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ

النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض . فإذا كان عنده تسعة عشر

دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد