منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الفصل الرابع : أحكام النجاسة

( مسألة 91 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن ، أو اللباس ، أو

المسجد بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي والجاهل بهما قاصرا كان ، أم

مقصرا .

( مسألة 92 ) : لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته

فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه .

( مسألة 93 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ،

فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة . وإن كان الوقت ضيقا حتى عن

إدراك ركعة فالأحوط إتمامها والآتيان بها بعد الوقت .

( مسألة 94 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن التطهير ، أو

التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم

يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة وإن كان ضيقا فمع عدم

إمكان النزع لبرد ، ونحوه ، ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شئ عليه .

ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه .

( مسألة 95 ) : إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه كان عليه الإعادة ، إن ذكر

في الوقت وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة

وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه .

( مسألة 96 ) : إذا غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك

تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه القضاء

ولا الإعادة . وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا .

( مسألة 97 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما فإن يسع

الوقت فيصلي في كل منهما ، وإن ضاق عن الصلاتين فالأقوى وجوب الصلاة في

واحد منهما ويجزي والأحوط استحبابا القضاء في الآخر .