منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

المقصد الأول : شرائط وجوب الزكاة

واعتباره على نحو ما سبق والمراد به هو الاستيلاء خارجا مع عدم المنع

من التصرف شرعا ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان

منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في

الدين وإن تمكن من استيفائه وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه .

( مسألة 1049 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولا على نحو

المصرف ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص ،

فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته ، أو على علماء البلد لم

تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفا ، على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص ،

كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة

على كل واحد منهم .

( مسألة 1050 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في

وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ

المجموع النصاب .

( مسألة 1051 ) : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن

وجوب الزكاة .

( مسألة 1052 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلق الزكاة ، أو

مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن

كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا .

( مسألة 1053 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض لو

اقترض نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان