منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم

( مسألة 997 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام

للحاجة في المدينة ، والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .

( مسألة 998 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثناء

بطل ، ولا يصح من الناسي .

( مسألة 999 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة

والمسافر سفر معصية ونحوهما .

( مسألة 1000 ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به

لايجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين

حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من

الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي

لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .

( مسألة 1001 ) : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ، ولو كان مفرطا إلا أن

يكون حرجا فيجوز الافطار ، والأحوط في ذلك الجمع بين القضاء والفدية .

( مسألة 1002 ) : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالأحوط إن لم

يكن أقوى وجوب القضاء ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان

قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .

( مسألة 1003 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب

لأجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه ،

ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في

الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار .