منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الفصل الأول : شرائط القصر

( مسألة 880 ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة

موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر ، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو

كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر .

( مسألة 881 ) : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في

الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار إذا كان الباقي

مسافة وقد شرع فيه ، ولا يفطر بمجرد العدول ، من دون الشروع في قطع الباقي مما

هو مسافة ، وإن كان العدول بعد الزوال ، وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوبا

أن يتمه ، ثم يقضيه ، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى

المعصية في الأثناء وكان العدول بعد المسافة فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال

فالأحوط - وجوبا - أن يصوم ثم يقضيه وإن كان قبلها فعليه أن يتم صومه - وإن

كان بعد الزوال - ثم يقضيه على الأحوط نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب

عليه الاتمام والقضاء .

الخامس : أن لا يتخذ السفر عملا له ، كالمكاري ، والملاح ، والساعي ،

والراعي ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة

فما زاد ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم ، وإن استعملوه لأنفسهم ، كحمل

المكاري متاعه ، أو أهله من مكان إلى آخر وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته

يتم الصلاة ، كذلك العامل الذي يدور في عمله ، كالنجار الذي يدور في الرساتيق

لتعمير النواعير والكرود ، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي

يستقى منها للزرع والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات

وإصلاحها ، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثالهم من العمال الذين