منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٦

المبحث الثاني : الطهارة من الخبث الفصل الأول : في الأعيان النجسة

( مسألة 63 ) : إذا أكل طعاما فخرج من بين أسنانه دم ، فإن لم يلاقه

لا يتنجس ، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم . وإن

لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، لكن الأحوط الاجتناب عنه . وكذلك لو كان في

أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ولا تتنجس رطوبته .

السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، دون البحري منهما . وكذا

رطوباتهما وأجزاءهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر ، والعظم ، ونحوهما .

الثامن : الكافر ، وهو من لم ينتحل دينا ، أو انتحل دينا غير الاسلام ، أو

انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي . نعم ، إنكار المعاد يوجب

الكفر مطلقا . ولا فرق في الكافر بين المرتد ، والكافر الأصلي ، والحربي ، والذمي ،

والخارجي ، والغالي . هذا في غير الكتابي ، أما الكتابي فالمشهور نجاسته ،

وهو الأحوط .

( مسألة 64 ) : ولد الكافر يتبعه في النجاسة ، إلا إذا أسلم بعد البلوغ ، أو

قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى . ولو كان

أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له .

( مسألة 65 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ،

ومعادين لسائر الأئمة ، ولا سأبين لهم طاهرون . وأما مع النصب والسب للأئمة

الذين لا يعتقدون بإمامتهم فالأحوط نجاستهم . وكذا كل مسلم نصب ، أو سب

أحد الأئمة الاثني عشر المعصومين ( صلوات الله عليهم أجمعين ) .

( مسألة 66 ) : من شك في إسلامه وكفره ، إذا كان في بلاد الاسلام طاهر .