منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

الفصل الأول : شرائط القصر

( مسألة 872 ) : إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافة

ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإن لم يشرع فالأحوط هو الجمع بين القصر

والاتمام ، وكذلك الحكم إذا لم يكن ما بقي مقدار المسافة . وأما إذا بقي في حال

التردد فيتم . نعم ، إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازما على الرجوع

قبل العشرة قصر .

الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ

المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر ، وكذا إذا كان ناويا

المرور بوطنه ، أو مقره ، أو مترددا في ذلك ، فإذا كان قاصدا السفر المستمر ، لكن

احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو

المرور بالوطن ، أتم صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه .

الرابع : أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما

لنفسه ، كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا ،

أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب

كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن ، وإمكان الأداء في الحضر دون

السفر ، فإنه يجب فيه التمام ، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، أما إذا

كان السفر مما يتفق وقوع الحرام ، أو ترك الواجب أثناءه ، كالغيبة وشرب الخمر

وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام ، أو ترك الواجب غاية للسفر

وجب فيه القصر .

( مسألة 873 ) : إذا كان السفر مباحا ، ولكن ركب دابة مغصوبة ، أو مشى في

أرض مغصوبة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام . نعم إذا سافر على دابة مغصوبة

بقصد الفرار بها عن المالك أتم .