منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

فصل : في الشك

( مسألة 830 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة - الفريضة - ، أدائية كانت ،

أم قضائية ، أم صلاة جمعة ، أم آيات ، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم

يلتفت ، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في

السورة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو شك في

السجود وهو في التشهد ، أو في القيام لم يلتفت ، وكذلك إذا شك في التشهد ، وهو

في القيام ، أو في التسليم فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض . وأما لو

شك في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها فالأحوط

الرجوع وتدارك المشكوك . وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده

وجب الاتيان به ، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو

في الركوع قبل السجود - وإن كان الشك حال الهوي إليه - ، أو في السجود ، أو في

التشهد وهو جالس ، أو حال النهوض إلى القيام .

( مسألة 831 ) : من شك في التسليم وهو في التعقيب ، قبل أن يأتي بما ينافي

الصلاة عمدا ، أو سهوا تدارك .

( مسألة 832 ) : لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء

الواجبة أو المستحبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لم يلتفت .

( مسألة 833 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لزمه الالتفات

والتدارك سواء دخل في الجزء الذي بعده أو لا ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة

الاحرام في صحتها ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة ، أو الآية .

( مسألة 834 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل

صلاته إلا إذا كان ركنا على الأحوط ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل