منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

الفصل الثالث : ما يشترط في إمام الجماعة

بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .

الثالث : أن يكون الإمام صحيح القراءة ، على الأحوط .

( مسألة 779 ) : لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح ، والفصيح بغيره ، إذا

كان يؤدي القدر الواجب .

( مسألة 780 ) : لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد على

الأحوط وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله والمتيمم للمتوضي

والمضطر إلى الصلاة في النجس لغيره وفي جواز إمامة القاعد ، أو المضطجع

للمضطجع وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم

إشكال .

( مسألة 781 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض

شرائط صحة الصلاة ، أو الإمامة صحت صلاته .

( مسألة 782 ) : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها

اجتهادا أو تقليدا ، فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا ، ولو بطريق معتبر لم

يجز له الائتمام به ، وإلا جاز . وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ،

بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام

طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض

الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ،

والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله

الإمام عن المأموم . وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب

السورة - مثلا - ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم

وجوبها . نعم ، إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .