منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

المقصد الثامن : صلاة الاستئجار

( مسألة 727 ) : يعتبر في الأجير العقل ، والايمان ، والبلوغ ، ويعتبر أن يكون

عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما

في ذمة الميت .

( مسألة 728 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ،

وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا

عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .

( مسألة 729 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ، كالعاجز عن القيام ، أو عن

الطهارة الخبثية ، أو المسلوس ، أو المتيمم ، أو ذي الجبيرة على إشكال فيهما ، إلا إذا

تعذر غيرهم ، بل لا يجوز تبرع غير الأخيرين عن غيرهم . وأما الأخيران فصحة

تبرعهما لا يخلو عن قوة ، وإذا تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة .

( مسألة 730 ) : إذا حصل للأجير شك أو سهو فالأقوى لزوم الجمع في

أحكامهما بين مقتضى تقليده واجتهاده وبين مقتضى تقليد المنوب عنه واجتهاده

وإن استلزم تكرار العمل . هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى

الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم

في سائر أحكام الصلاة .

( مسألة 731 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن

يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن

يستأجر غيره ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا

أتى ببعض العمل أو يستأجره بغير جنس الأجرة .

( مسألة 732 ) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة ، فلم يأت بالعمل كله أو