منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

المقصد السابع : صلاة القضاء

( مسألة 717 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ،

من إخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته .

( مسألة 718 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي ، وكذا إذا

استأجره الولي ، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير ، أما

إذا لم يعمل لم يسقط .

( مسألة 719 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في

مقداره جاز له الاقتصار على الأقل .

( مسألة 720 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ،

فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال ، وإن كان القضاء أحوط

استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .

( مسألة 721 ) : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو

أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .

( مسألة 722 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال .

( مسألة 723 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت

لعذر من مرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالأحوط استحبابا القضاء .

( مسألة 724 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه

اجتهادا ، أو تقليدا . وأما في أجزاء الصلاة وشرائطها فيراعى تكليف الميت ، إلا في

الجهر والاخفات فيراعي فيهما تكليف نفسه .

( مسألة 725 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله

قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها .