منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

المقصد السابع : صلاة القضاء

ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا

لم يكن بفعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء

مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد

بعد توبته على الأحوط ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى ، والأحوط

وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .

( مسألة 690 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه في أثناء الوقت

وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء .

وأما الحائض ، أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة

والطهارة المائية وجب عليها الأداء ، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم

تتمكن من الطهارة المائية لمرض ، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية . وأما

إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع

التيمم ، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء .

( مسألة 691 ) : إذا طرأ الجنون ، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار

يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل

الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار

يسع الصلاة والطهارة من الحدث .

( مسألة 692 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه إن أتى به على

نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا

الإعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره .

( مسألة 693 ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ،

وغيره ، والحلال والحرام .