منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

المبحث الثالث : منافيات الصلاة

الجزئية ، بل أتى به بقصد الخضوع والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به

إشكال ، والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة وهو حرام حرمة تشريعية مطلقا إذا

وقع عمدا وفي حال الاختيار . وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض

آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .

التاسع : تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ،

أخفت بها ، أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، وإذا

كان سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت

صلاته على الأظهر .

( مسألة 669 ) : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة ، أو فعل ما

يوجب بطلانها ، بنى على العدم .

( مسألة 670 ) : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو

نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة . وأما إذا احتمل أن

نومه كان عن عمد ، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة ، وكذلك إذا

علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى

نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .

( مسألة 671 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط ، ويجوز

لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق والغريم من

الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا

كان ، أو دنيويا ، وإن لم يلزم من فواته ضرر فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم

أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن