منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الفصل السادس : في السجود

الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شئ منها سكت

إلى أن يضعه ، ثم يرجع إلى الذكر .

الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا .

السادس : عدم اختلاف موضع جبهته وموقفه بأزيد من مقدار لبنة وقدر

بأربع أصابع مضمومة ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم فيما إذا كان الانحدار

ظاهرا . وأما في غير الظاهر فلا اعتبار بالتقدير المذكور ، وإن كان هو الأحوط

استحبابا ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .

( مسألة 620 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم

يصدق معه السجود رفعها ، ثم سجد على المستوي . وإن صدق معه السجود

فالأحوط جر الجبهة إلى المكان المستوي من غير رفع . هذا إذا كان ذلك سهوا ،

ولو كان عمدا بطلت الصلاة . وإن كان المسجد مما لا يصح السجود عليه فالظاهر

جواز الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه ، ولكن الأحوط الجر إلى ما

يصح السجود عليه ، وكذلك إذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها

إلى الأفضل ، أو الأسهل .

( مسألة 621 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا فإن كان قبل الذكر فلا

تحتسب له السجدة فيرجع ويسجد ، وإن كان بعده حسبت له . وعليه فإن أمكن

حفظها عن الوقوع ثانيا فهو ، وإلا فإن وقعت ولم يذكر للأولى فيرفع رأسه ويأتي

بما يجب عليه من سجدة ، أو سجدتين .

( مسألة 622 ) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع

المسجد إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها - على

الأحوط -