منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

الفصل الرابع : في القراءة

الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط - بعدها ،

وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة على الأحوط ، وإذا قدمها - سهوا -

وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة ، وإن لم يكن قد

قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيها ،

أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .

( مسألة 570 ) : تجب السورة في الفريضة ، وإن صارت نافلة ، كالمعادة . ولا

تجب في النافلة ، وإن صارت واجبة بالنذر ، ونحوه على الأقوى . نعم ، النوافل التي

وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ،

إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها .

( مسألة 571 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل

والخائف من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط - استحبابا - في الأولين

الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقرائتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية .

( مسألة 572 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور

الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ، إلا إذا علم بأنه يدرك من الوقت

ركعة ، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها -

وقد خرج الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فالأحوط حينئذ

بطلان الصلاة ولزوم القضاء عليه .

( مسألة 573 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على إشكال ،

فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت صلاته ، وإن كان

بانيا على العصيان وتأخير السجدة وأخرها صحت صلاته ، وإذا قرأها - نسيانا -