منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٦

الفصل الثاني : الماء المطلق

الماء المضاف : وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه ،

كماء الرمان ، وماء الورد . فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا ، ولذا يصح سلب الماء عنه .

( مسألة 25 ) : إذا شك في مايع أنه مطلق ، أو مضاف ، فلا يكون بحكم

المطلق . سواء أكان في الحالة السابقة مطلقا ، أم مضافا ، أو لم يعلم له حالة سابقة ،

وقد شك في إطلاقه وإضافته ابتداء . فإن الماء على جميع هذه التقادير لا يكون

بحكم المطلق ، فلا يطهر الخبث ، ولا يرفع الحدث .

الفصل الثاني : الماء المطلق

الفصل الثاني

الماء المطلق

إما لا مادة له ، أو له مادة .

الأول : إما قليل ، لا يبلغ مقداره الكر ، أو كثير يبلغ مقداره الكر . والقليل

ينفعل بملاقاة النجس ، أو المتنجس على الأحوط إلا إذا كان متدافعا بقوة .

فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى غيره ، سواء أكان جاريا

من الأعلى إلى الأسفل - كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس ، فإنه

لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على

السطح - أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج عن الفوارة الملاقي

للسقف النجس ، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود ، ولا إلى ما في داخل الفوارة ،