منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الفصل الثاني : شروط لباس المصلي

الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب على

الأحوط . وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ،

والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب

لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم

ينصب عليه قيما ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته ، إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .

( مسألة 496 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بالحركات

الصلاتية . وأما إذا تحرك بها فالأحوط البطلان .

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من

حيوان محلل الأكل ، أم محرمة ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على

الأحوط وجوبا وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو

لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد

الحيوان ، المأكول ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .

الرابع : الأحوط وجوبا عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين

ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضا بين

ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات

الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه .

( مسألة 497 ) : إذا صلى في غير المأكول نسيانا صحت صلاته .

( مسألة 498 ) : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة ، أو

الشعر ، أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ،

صحت الصلاة فيه .