منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الفصل الثالث : واجبات التكفين وكيفيته

برهن ، أو غيره . وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن

الأحوط وجوبا ، إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأولى ،

وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا .

( مسألة 378 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على

الأقوى ، وإن كان أحوط .

( مسألة 379 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ،

لا يجوز إخراجه من الأصل ، إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير ، أو

غير رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة

الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل

ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز إخراج الأكثر منه ، إلا مع رضا الورثة الكاملين ، فلو

كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ،

لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .

( مسألة 380 ) : كفن واجب النفقة من الأرقاب في ماله لا على من تجب عليه

النفقة .

( مسألة 381 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه

على المسلمين ، لكنه أحوط . وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة

فالأحوط صرفه فيه .