منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الفصل الثالث : واجبات التكفين وكيفيته

ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول . وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به .

وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . فإذا انحصر في واحد منها تعين . وإذا تعدد

ودار الأمر بين أحدها فالأقوى التخيير .

( مسألة 372 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ، حتى مع الانحصار ولو كفن

بالمغصوب وجب نزعه ولو بعد الدفن .

( مسألة 373 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، بشرط أن يكون الخليط

أزيد من الحرير على الأحوط استحبابا .

( مسألة 374 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب

إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر ، بالقرض إذا كان الموضع يسيرا لا يفسد الكفن

وإلا فيغسل ، وإن لم يمكن ذلك وجب على الأحوط تبديله مع الامكان .

( مسألة 375 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين

والوصية ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر ، والكافور ، وماء

الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة

الحمال ، والحفار ، ونحوها .

( مسألة 376 ) : كفن الزوجة على زوجها ، وإن كانت صغيرة ، أو مجنونة ، أو

أمة ، أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة ،

والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر ، وغيرهما من

الأحوال .

( مسألة 377 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ، وأن لا

يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره