منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الفصل الثاني : غسل الأموات وأحكامه

يتجاوز عمره ثلاث سنين . فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم

أنثى ، مجردا عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا .

( مسألة 360 ) : الأقوى في الزوج والزوجة عدم جواز تغسيل كل منهما

للآخر إلا مع الضرورة ، وفقد المماثل . وكذلك الحكم في المحارم بنسب أو رضاع .

( مسألة 361 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى

من وراء الثياب .

( مسألة 362 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل

أولا على الأحوط ، ثم يغسل الميت والأحوط على الآمر أن يتولى النية ، والأولى

نية كل من الآمر والمغسل . وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري -

تعين ذلك على الأحوط إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ

بينهما . وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي . وإذا أمكن المماثل بعد ذلك

أعاد التغسيل .

( مسألة 363 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل .

( مسألة 364 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز ، بل وجب

نبشه لتغسيله أو تيممه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها ،

أو بطلان بعضها كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه ، أو الاضرار ببدنه .

( مسألة 365 ) : إذا كان الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب ،

إلا تغسيله غسل الميت فقط .

( مسألة 366 ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ، إلا أن

يكون موته بعد طواف الحج ، أو العمرة . وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب

إليه طيب آخر .