منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

الفصل الثاني : غسل الأموات وأحكامه

وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة - على الأحوط - . ثم الطبقة الأولى في الميراث ،

وهم الأبوان والأولاد . ثم الثانية ، وهم الأجداد والإخوة . ثم الثالثة ، وهم

الأعمام والأخوال . ثم آحاد المكلفين .

( مسألة 345 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم - على الأحوط -

وكذلك الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث فيها .

( مسألة 346 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن

الإذن ، وعن مباشرة التغسيل . وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن

( مسألة 347 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول . وإذا

أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له الرد في حياة الموصي ، وليس له الرد

بعد ذلك على الأحوط ، وإن كان الأظهر جوازه .

( مسألة 348 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء ، وإباحته ، وإباحة السدر

والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في

الوضوء . ومنه السدة التي يغسل عليها ، فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ،

وكذلك التفصيل في ظرف الماء ، إذا كان مغصوبا

( مسألة 349 ) يجزي تغسيل الميت قبل برده .

( مسألة 350 ) : إذا تعذر السدر والكافور فيغسل ثلاث مرات بالماء القراح ،

والأحوط - استحبابا - ضم التيمم إليها .

( مسألة 351 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور ، أن لا يكون كثيرا بمقدار

يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه

مخلوط بالسدر والكافور . ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما .