أساليب الغزو الفكري — الصفحة ٢٣٥

النظام الاقتصادي الاسلامي

كله إلى مكتشفها ونسي الناس - في غيبة الدعوة وغفلة الدعاة - أن

الاسلام صاحبها الأول .

فقد نص رسول الاسلام على قاعدة : " لا ضرر ولا ضرار "

وهو أساسها القانوني وطبق الاسلام صورا عديدة لمنع إساءة استعمال

الحق في مقدمتها : حق الشفعة الذي يؤكد هذا القول تأكيدا عمليا .

وبهذه القيود تتحقق للملكية وظيفتها الجماعية إلى جانب

وظيفتها الفردية فكأن الملكية عملة ذات وجهين أحدهما فردي والثاني

جماعي .

وهذا غير ما تتابع ( 1 ) فيه بعض الكتاب - جريا وراء التعبيرات

الحديثة من أن الملكية الفردية في الاسلام ذات وظيفة اجتماعية إن لها

الوظيفتين الفردية والجماعية ليتحقق بذلك التوازن لهذا اللون من

النشاط .

2 - حرية اقتصادية متوازنة :

تحدث الاقتصاديون عن الحرية الاقتصادية .

فزعم أبناء الغرب أنها تتحقق في النظام الفردي .

وأن هذا النظام أجدى لتحقيق وفرة الانتاج وجودته ، وأن القيود

التي تفرض على الحرية الاقتصادية لا يجنى أصحابها إلا قلة الانتاج

ورداءته وهرب رأس المال وبحثه عن أوطان أخرى غير وطنه ، ومن ثم

يتأثر الاقتصاد القومي تأثرا بالغا بالإجراءات التي ترد قيدا على الحرية

الاقتصادية .

وزعم أبناء ماركس أن الحرية الاقتصادية في الغرب أورثت

أزمات البطالة والدورات الاقتصادية والاحتكار وغيرها من

المساوئ .

ومن ثم فلا سبيل إلا بالقيد الثقيل الذي فرضوه وهو أن تكون

الحرية للجماعة لا للفرد وللفرد " قدر حاجته ، ومنه قدر قدرته " .

والحق أن الغرب أخطأ إذ أطلق الحرية .

والشرق أخطأ إذ جعل القيد أصلا .

وفي الاسلام تتوازن الحرية الاقتصادية بين الفرد والجماعة

( 1 ) أي تساقط .