أساليب الغزو الفكري — الصفحة ٢٣٢

النظام الاقتصادي الاسلامي

تحقيقه برامجها الاقتصادية المختلفة وخططها الخمسية والعشرية رغم

الأماني التي كانت تداعب ساستها وقادتها وكانوا يدغدغون بها

عواطف الشعب اللهثى والجوعى التي بفردوس الشيوعية

الكاذب !

لكن هذه الملكية المعترف بها للفرد في النظام الاسلامي ليست

طليقة من كل قيد بل إن كثيرا من القيود تحوطها مما يحقق انضباطها ،

وبما يحقق أداءها لرسالة في المجتمع يتحقق بها التوازن بين الفردية

والجماعية .

ولذا فالملكية تؤدي وظيفتين .

وظيفة فردية بما تحقق للفرد من إشباع

ووظيفة اجتماعية بما تحقق للمجتمع من فائدة .

وأول قيود الملكية ما أشرنا إليه سلفا من تحريم الترف .

إن الملكية المترفة مذمومة وإذا بلغت هذا الحد فإما إنتهى صاحبها

من نفسه ، وإلا كان لولي الأمر أن يقومه والسوابق الاسلامية في ذلك

كثيرة .

ودفع المفسدة في الاسلام مقدم على جلب المصلحة .

وتلك بعض غايات التشريع الاسلامي الحكيم .

ويلحق بالترف أمور أخرى حرمها الاسلام كالاحتكار ، والغش ،

والتطفيف في الكيل والميزان .

ويلحق به كذلك الربا وهو آفة نفرد لها الحديث عند تناولنا للمصارف

بإذن الله . وهذه كلها فيها آثار كثيرة ومشهورة .

وثاني هذه القيود ما أقامه الاسلام من ألوان الملكية الجماعية .

وهي مرافق كان الاسلام أسبق في تقدير ملكيتها في يد الجماعة

لا الفرد لأن خيرها يعم الجميع ، وضرر تركها أو منعها كذلك يعم

الجميع ، ومن ثم كانت الجماعة - ممثلة في أولي الأمر فيها - أقدر

على إدارتها لتحقيق غايتها .