الإفصاح — الصفحة ٩٢

الكلام في آية ( ليستخلفهم في الأرض ) ورد من رغم أنها في أبي بكر وعمر

جميعهم على ما وصفوه بالاعتبار الذي ذكروه ، وهو ضلال عن المراد ( 1 ) ،

وخطأ ظاهر الفساد ، من وجوه لا تخفى على من وفق للرشاد :

أحدها : أن الوعد مشترط بالإيمان على التحقيق بالأعمال

الصالحات ، وليس على ما يذهب إليه مخالفونا من إيمان أصحابهم على

الحقيقة ، وأنهم كانوا من أصحاب الصالحات بإجماع ، ولا دليل يقطع به

على الحق عند الله ، بل الخلاف في ذلك ظاهر بينهم وبين خصومهم ،

والمدافعة عن الأدلة على ذلك موجودة كالعيان .

والثاني : أن المراد في الآية بالاستخلاف إنما هو توريث الأرض

والديار ، والتبقية ( 2 ) لأهل الإيمان بعد هلاك الظالمين لهم من الكفار ، دون

ما ظنه القوم من الاستخلاف في مقام النبوة ، وتملك الإمامة وفرض

الطاعة على الأنام .

ألا ترى أن الله سبحانه قد جعل ما وعد به من ذلك مماثلا لما

فعله بالمؤمنين وبالأنبياء عليهم السلام قبل هذه الأمة في الاستخلاف ( 3 ) ، وأخبر

بكتابه عن حقيقة ذلك وصورته ومعناه ، وكان بصريح ما أنزله من القرآن

مفيدا لما ذكرناه ، من توريث الديار والنعم والأموال عموم المؤمنين دون

خصوصهم ومعنى ما بيناه ، دون الإمامة التي هي خلافة للنبوة والإمرة

والسلطان .

( 1 ) في أ : المرام . ( 2 ) في أ : التنقية ، وفي م : النعمة . ( 3 ) في ب ، م : الآية بالاستخلاف .