الإفصاح — الصفحة ٣٨

الإجماع على فضائل علي عليه السلام

الحديث ممن سميناه ، وإن كان الموجود في أصولهم - من نقلهم ( 1 ) -

شاهدا عليهم بما ذكرناه ، على أننا لا ننكر أن يدفع المتفق عليه واحد

من أهل النظر أو اثنان ، أو ألف من العامة أو ألفان ، لكنه لا يكون ذلك

باتفاق الحجة قادحا فيما انعقد به الاجماع ، لوجود أمثاله فيما نعتناه .

وإنما مدار الأمر على اصطلاح ( 2 ) معظم العلماء ، واجتماع

المختلفين على التسليم عند السلامة من العصبية ، وحال السكون عن

المماراة ( 3 ) والمجادلة ، ونقل المتضادين في الآراء والاعتقادات مع العداوة

في أصل الديانات والمناصبة ، ولولا أن الأمر كذلك لما ثبت إجماع ( 4 )

على شئ من شريعة الإسلام ، لوجود المختلفين فيها على كل حال .

وها هنا منصفة بيننا وبين أهل الخلاف ، وهي أن يذكروا شيئا من

فرائض الشريعة وواجبات الأحكام ، أو مدائح قوم من الصحابة ، أو

تفضيلا لهم على غيرهم من الأنام ، ممن يلجؤون في صحته إلى الاجماع ،

فإن لم نوجدهم خلاف فيه ، من أمثال المنكرين لما عددناه من فضائل

أمير المؤمنين عليه السلام ، وإلا فقد ظهرت الحجة لهم فيما ادعوه ، وهيهات .

فإن قال قائل ( 5 ) : فإذا كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام بعد

( 1 ) في أ ، ح : نقله . والمراد ظاهرا الحديث . ( 2 ) يقال اصطلح القوم : زال ما بينهم من خلاف واتفقوا . " المعجم الوسيط 1 : 520 " . ( 3 ) المماراة : الجدال والنزاع . " الصحاح - مرا 6 : 2491 " . ( 4 ) في ب ، م : إجماع في . ( 5 ) ( قائل ) ليس في ب ، ح ، م .