الإفصاح — الصفحة ٢٣٤

الإجماع على أن عليا عليه السلام أو من أسلم

ها هنا ، وعمر بن الخطاب من بين الثلاثة صفر منه بالاتفاق ، أما عثمان

فقد كان له ذلك ، وإن كان بلا فضل ، فإن خلو القرآن من مديح له على

ما كان منه ، دليل على أنه لا فصل له فيه ، ولو حصل له به قسط من

الفضل لكان كسهم غيره من المنفقين الذين لم يجب لهم التقدم بذلك

في إمامة المسلمين .

وأما الزهد في الدنيا : فقد قضى بتعرية الثلاثة منه مثابرتهم على

الإمارة ، ومضاربتهم الأنصار على الرئاسة ، ومسابقتهم إلى الحلية في

التظاهر باسم الإمامة ، وتر كوا رسول الله صلى الله عليه وآله مسجى بين أظهرهم ، لم

يقضوا له بذلك في مصابه حقا ، ولا حضروا له غسلا وتجهيزا ، ولا صلاة

ولا تشييعا ولا دفنا ، وتوفروا على مخاصمة من سبقهم إلى السقيفة طمعا

في العاجل ، وزهدا في الآجل ، وسيعا في حوز الشهوات ، وتناولا للذات ،

وتطاولا على الناس بالرئاسات ، ولم يخرجها الأول منهم عن نفسه حتى

أيقن بهلاكه ، فجعلها حينئذ في صاحبه ضنا بها على سائر الناس ، وغبطة

لهم .

وكان من أمر الثاني في الشورى ما أوجب تحققه بها بعد وفاته ،

وتحمل من أوزارها ما كان غنيا عنه لو سنحت بها نفسه إلى مستحقها ،

وظهر بعده من الثالث ما استحل به أصحاب رسول الله صلى عليه وآله دمه ،

من إطراح الدين ، والانقطاع إلى الدنيا ، وقضاء الذمامات بأموال الله

تبارك وتعالى ، وتقليد الفجار من بني أمية ومروان رقاب أهل الأديان ،

ولما طولب بنزعها عنه ليقوم بها من سلك طرق الدين ، امتنع من ذلك