الإفصاح — الصفحة ١٩٨

مسألة أخرى : رد الفضائل المزعومة للشيخين لكونها مع النبي صلى الله عليه وآله في العريش

فصل

على أنه لو كان ممن يجوز عليه الخطأ في الدين والغلط في

التدبير ، لكان ما يقع منه مستدركا بجبرئيل وميكائيل وأمثالهما من

الملائكة عليهم السلام ، ولم يكله الله تعالى في شئ منه إلى رعيته ، ولا أحوجه فيه

إلى أحد من أمته ، لما تقتضيه الحكمة في تولى حراسته وتهدئته ، وغناه

بذلك عمن أحوجه الله سبحانه إليه من جميع بريته .

ولو جاز أن يلجئه الله تعالى إلى أحد من أمته في الرأي ، لجاز أن

يضطر إليه في جميع معرفة الأحكام ، ولجعله تابعا لهم فيما يدركونه

بالاجتهاد والقياس ، وهذا ما لا يذهب إليه مسلم ، فثبت ما بيناه من

الغرض في حبس الرجلين عن القتال ، فإنه كما شرحناه ، وبينا وجهه

وأوضحناه ، دون ما ظنه الجاهلون ، والحمد لله .

فصل

ثم يقال لهم : خبرونا عن حبس رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر وعمر

عن القتال في يوم بدر لحاجة إلى مشورتهما عليه ، وتدبيرهما الأمر معه ،

أقلتم ذلك ظنا أو حدسا ، أم قلتموه واعتمدتم فيه على اليقين ؟

فإن زعموا أنهم قالوا ذلك بالظن والحدس والترجيم فكفاهم

بذلك خزيا في مقالهم وشناعة وقبحا ، وإن ادعوا العلم به والحجة فيه

طولبوا بوجه البرهان عليه ، وهل ذلك من وجه العقل أدركوه أم وجوه

السمع والتوقيف ، فلا يجدون شيئا يتعلقون به من الوجهين جميعا .