الإفصاح — الصفحة ١٢٢

الكلام حول كفر محاربي أمير المؤمنين عليه السلام

فصل

فإن قالوا : فإذا كان محاربو أمير المؤمنين عليه السلام كفارا عندكم بحربه ،

مرتكبي العناد في خلافه ، فما باله عليه السلام لم يسر فيهم بسيرة الكفار

فيجهز على جرحاهم ، ويتبع مدبرهم ، ويغنم جميع أموالهم ، ويسبي

نساء هم وذراريهم ، وما أنكرتم أن يكون عدوله عن ذلك في حكمهم يمنع

من صحة القول عليهم بالإكفار ؟

قيل لهم : إن الذي وصفتموه في حكم الكفار إنما هو شئ يختص

بمحاربي المشركين ، ولم يوجد في حكم الاجماع والسنة فيمن سواهم من

سائر الكفار ، فلا يجب أن يعدى منهم إلى غيرهم بالقياس ، ألا ترون أن

أحكام الكافرين تختلف ، فمنهم من يجب قتله على كل حال ، ومنهم من

يجب قتله بعد الامهال ، ومنهم الجزية ويحقن دمه بها

ولا يستباح ، ومنهم من لا يحل دمه ولا تؤخذ منه الجزية على حال ، ومنهم

من يحل نكاحه ومنهم من يحرم بالإجماع ، فكيف يجب اتفاق الأحكام

من الكافرين على ما أوجبتموه فيمن سميناه ، إذا كانوا كفارا ، وهي على

ما بيناه في دين الإسلام من الاختلاف ؟ !

فصل

ثم يقال لهم : خبرونا هل تجدون في السنة أو الكتاب أو الاجماع

الحكم ( 1 ) في طائفة من الفساق بقتل المقبلين منهم وترك المدبرين ، وحظر

( 1 ) ( الحكم ) ليس في ب ، م .