الجمل — الصفحة ٢٣

رأي سعد بن وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر في الجلوس عن الحرب

وسائر الناس ، وعائشة وطلحة والزبير وأتباعه جميعا معا كانوا على

صواب فيما انتهوا إليه من التباين والاختلاف والحرب والقتال وسفك

الدماء ، وضرب الرقاب ، فإن فرضهم الذي يعين عليهم من طريق

الاجتهاد هو ذلك بعينه دون سواه ، لم يخرجوا بشئ منه عن طاعة الله

ولا دخلوا به في شئ منه إلا أنهم كانوا على الهدى والصواب ، ولو

قصروا عنه مع الاجتهاد المؤدي لهم إليه ; لضلوا عن الحق ، وخالفوا

السبيل والرشاد .

وزعموا أن إنهم كانوا جميعا مع الحال التي انتهوا إليها من سفك

الدماء ; وقتل النفوس ; والخروج عن الأموال والديار على أتم مصافاة

ومودة وموالات ، ومخالصة في الضماير والنيات ; واستدلوا على ذلك

وزعموا بأن قالوا وجدنا كل فريق من الفريقين متعلقا بحجة تعذره

فيما أتاه وتوجب عليه العمل بما صنع ، وذلك أن علي بن أبي طالب

كان مذهبه تحريم قتل الجماعة بالواحد وإن اشتركوا في قتله معا وهو

مذهب مشهور من مذاهب أصحاب الاجتهاد ; ولم يثبت عنده أيضا

إن المعروفين بقتل عثمان تولوا على ما ادعى عليهم من ذلك فلم يسعه تسليم

القوم إلى من التمسهم منه ليقتلوهم بعثمان ; ووجب عليه ( ع ) في اجتهاده

الدفاع عنهم بكل حال ، وكان مذهب عائشة وطلحة والزبير قود الجماعة

بالواحد من الناس ; وهو مذهب ابن عمر بن الخطاب وغيره من

الصحابة وجماعة من التابعين ; وبه دان جماعة من الفقهاء وأصحاب

الاجتهاد ، وثبت عندهم أن الجماعة يقتلون بالرجس الواحد وأن أمير

المؤمنين لم يسلمهم ليقتلوهم بعثمان ، وأن الناس تولوا قتله واشتركوا في

دمه ; وكان إماما مرضيا عندهم ; قتل بغير حق ; فلم يسعهم ترك المطالبة

بدمه ; والاستفادة من قاتله وبذل الجهد في ذلك ; فاختلف الفريقان

في ذلك لما ذكروه من الاجتهاد ; وعمل كل فريق منهم على رأيه وكان