مسألة في الإرادة — الصفحة ١٠

وأيضا فلو كان الله سبحانه مريدا فيما لم يزل ، إما لنفسه وإما بإرادة

قديمة معه ، لوجب أن يكون مراده معه فيما لم يزل ، لأنه لا مانع له مما أراده ،

ولا حائل بينه وبينه ، ولكان ما يوجده من الأفعال لا تختلف أوقاته ، [ ولا ]

يتأخر بعضه عن بعض ، لأن الإرادة حاصلة موجدة في كل وقت ، وهذا كله

موضح أنه عز وجل ليس بمريد فيما لم يزل ، لا لنفسه ولا لا رادة قديمة معه .

وإذا بطل هذا لم يبق إلا أن يكون مريدا بعد أن لم يكن مريدا بإرادة

محدثة ، وهذا أيضا يستحيل ، لأن الإرادة لا تكون إلا عرضا ، والعرض يفتقر

إلى محل ، والله تعالى غير محل للأعراض ، ولا يجوز أن تكون إرادته حالة في

غيره ، كما لا يجوز أن يكون عالما بعلم يحل في غيره ، وقادرا بقدرة تحل في

غيره .

ولا يجوز أيضا أن تكون لا فيه ولا في غيره ، لأنه عرض ، والعرض

يفتقر إلى محل يحملها ، ويصح بوجوده وجودها .

ولو جاز أن توجد إرادة لا في مريد بها ، ولا في غيره ، الجاز أن توجد

حركة لا في متحرك بها ولا في غيره .

فإن قيل أن الحركة هيئة للجسم ، وليس يجوز أن تكون هيئة غير حالة

فيه .

قلنا : ولم لا يجوز ذلك ؟ .

فإن قيل : لأن تغير هيئة الجسم مدرك بالحاسة ، فوجب أن يكون

المعنى الذي يتغير به حالا فيه .

قلنا : وكذلك المريد للشئ بعد أن لم يكن مريدا له ، قد يتغير عليه

حس نفسه ، فوجب أن تكون إرادته تحله .

فإن قيل : بأي شئ من الحواس تحس الإرادة ؟ .

قلنا : وبأي شئ من الحواس يحس الصداع .