عدم سهو النبي ( ص ) — الصفحة ٥

2 - إن الفقهاء - أهل الاجتهاد والنظر - لا يعتمدون على أخبار الآحاد ،

المجردة ، ويعتقدون أنها : " لا توجب علما ولا عملا " .

والشيخ يؤكد على هذا في مختلف كتبه ، وفي بداية هذه الرسالة وهذا

أيضا من الفوارق بين الفريقين .

ثم أخذ الشيخ في معارضة تلك الرواية التي اعتمدوها دليلا على إثبات

وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وآله بأنها " معللة " فلا يجوز اعتمادها

كدليل على شئ ، إذ التعليل في الحديث يسقطه عن الاعتبار والحجية فلا يجوز

العمل به .

والحديث المعلل : هو ما وقع اختلاف بين رواته ، من حيث نصه المنقول

إلى حد التهافت والتناقض بحيث لا يمكن الجمع بين منقولاتهم .

وقد اختلف الرواة بهذه الرواية كذلك ، حيث اختلفوا في تعيين الصلاة

التي وقع فيها السهو ، واختلفوا - كذلك - في الكيفية التي عالج بها النبي صلى

الله عليه وآله السهو المزعوم وقوعه .

ثم استدل الشيخ المفيد بوجوه على أن الحديث موضوع مختلق وليس

يمكن وروده ، مع الالتزام بمؤداه ، لما فيه من التناقضات واللوازم الباطلة ، المخالفة

للحق ، وهي :

أولا : إن النبي صلى الله عليه وآله - وحسب متن الرواية نفسها - قد

نفى عن نفسه السهو ، بقوله : " كل ذلك لم يكن " فإذا صح النقل ، فمعنى كلامه

أنه قد نفى عن نفسه وقوع السهو والنسيان ، فكيف يؤخذ ذلك دليلا على وقوع

السهو منه صلى الله عليه وآله والالتزام بأنه صلى الله عليه وآله سها في هذا

القول أيضا : اجتهاد في مقابل النص .