التذكرة بأصول الفقه — الصفحة ٤٤

فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة . وأجزنا ما سوى ذلك مما ذكرناه .

والحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها

ونفي الشك فيه والارتياب ، وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره ،

فليس [ 7 / أ ] بحجة في الدين ، ولا يلزم به عمل على حال .

والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين :

أحدهما : التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك ،

أو ما يقوم مقامه في الاتفاق .

والثاني : خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على

صحة مخبرة وارتفاع الباطل منه والفساد .

والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة

والانتشار إلى حد قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما

يتفق لاثنين أن يتواردا بالإرجاف . وهذا حد يعرفه كل من . عرف العادات .

وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد ، بخبر يعرف من

شاهدهم بروايتهم ( 1 ) ومخارج كلامهم ، وما يبدوا في ظاهر وجوههم ، ويبين

من قصودهم إنهم لم يتواطئوا ، لتعذر التعارف بينهم والتشاور ، فيكون

العلم بما ذكرناه من حالهم دليلا على صدقهم ، ودافعا للإشكال في

خبرهم ، وإن لم يكونوا من ( 2 ) الكثرة على ما قدمناه .

فأما خبر الواحد القاطع للعذر ، فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي

بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره ، وربما كان الدليل حجة من عقل ، وربما

كان شاهدا من عرف ، وربما كان إجماعا بغير خلف فمتى خلا خبر الواحد

من دلالة يقطع بها على صحة مخبره ، فإنه كما قدمناه ليس بحجة ، ولا

( 1 ) في الأصل : برؤيتهم . ( 2 ) في ( ب ) في .