التذكرة بأصول الفقه — الصفحة ٤٣

ومتى ( 1 ) التبس اللفظ فلم يقم دليل على حقيقة فيه أو مجاز ، وجب

الوقف لعدم البرهان .

وليس بمصيب من ادعى أن جميع القرآن على المجاز ، وظاهر اللغة

يكذبه . ودلائل العقول والعادات تشهد بأن جمهوره على حقيقة كلام أهل

اللسان . ولا بمصيب أيضا من زعم أنه لا يدخله المجاز ، وقد خصمه في

ذلك قوله سبحانه : ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ) ( 2 ) وغيره من

الآيات . والواجب أن يقال : أن منه حقيقة ، ومنه مجاز .

فأما القول في الحظر والإباحة فهو أن العقول لا مجال لها في العلم

بإباحة ما يجوز ورود السمع فيها بإباحته ، ولا يحظر ما يجوز وروده فيها

بحظره ، ولكن العقل لم ينفك قط من السمع [ بإباحة وحظر ] ولو أجبر

الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع ، لكان قد اضطرهم إلى مواقعة ما

يقبح في عقولهم من استباحة ، ما لا سبيل لهم إلى العلم بإباحته من

حظره ، وألجأهم إلى الحيرة التي لا يليق بحكمته .

وليس عندنا للقياس والرأي مجال في استخراج الأحكام الشرعية ،

ولا يعرف من جهتهما شئ من الصواب ، ومن اعتمد هما في المشروعات

فهو على ضلال .

والعقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، والسنة بالسنة ، والكتاب

بالسنة ، والسنة بالكتاب . غير أن السمع ورد بأن الله تعالى لا ينسخ كلامه

بغير كلامه بقوله : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) ( 4 )

( 1 ) في ( ب ) فمتى . ( 2 ) الكهف : 77 . ( 3 ) في ( ب ) بإباحته وحظره . ( 4 ) البقرة : 106 .