التذكرة بأصول الفقه — الصفحة ٤٢

سؤال ، فإنه يكون محكوما له بصورة لفظه دون القصر له على السبب

المخرج له عن حكم ظاهره .

وليس وروده على الأسباب بمناف لحمله على حقيقته في الخطاب

في عقل ولا عرف ولا لسان ، وإنما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع

من ذلك مع ( 1 ) التضاد .

والحقائق والمجازات إنما هي في الألفاظ والعبارات دون المعاني

المطلوبات .

والحقيقة من الكلام : ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل

اللسان .

والمجاز منه : ما عبر عن غير معناه في الأصل تشبيها واستعارة

لغرض من الأغراض ، وعلى وجه الايجاز والاختصار .

ووصف الكلام بالظاهر ، وتعلق الحكم به ، إنما يقصد به إلى

الحقيقة منه ، والحكم بالاستعارة فيه إنما يراد به المجاز .

وكذلك القول في التأويل والباطن إنما يقصد به إلى العبارة عن مجاز

القول واستعارته حسب ما ذكرناه .

والحكم على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز ، لا يجوز إلا بدليل يوجب

اليقين ، ولا يسلك فيه طريق الظنون . والعلم بذلك من وجهين :

أحدهما : الاجماع من أهل اللسان .

والآخر : الدليل [ 6 / ب ] المثمر للبيان .

فأما إطلاق بعض أهل اللغة ، أو بعض أهل الإسلام ممن ليس

بحجة في المقال والفعال ، فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام .

( 1 ) في ( ب ) من .