التذكرة بأصول الفقه — الصفحة ٤١

فلانا درهمين ) فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من

القول .

ومنه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكر كقوله : ( تصدق بدراهم )

فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم وهو ثلاثة ، ما لم يقع التبيين .

واعلم أن العموم على ثلاثة أضرب :

فضرب : هو أصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد ، وذلك لا يكون إلا

فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد ، فهو عموم من حيث الجمع .

والضرب الثاني : ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكر ، كقولك : ( دراهم

ودنانير ) فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة .

والضرب الثالث : ما حصل منه ( 1 ) علامة الاستيعاب من [ 6 / أ ]

التعريف بالألف واللام ، وبمن الموضوعة للشرط والجزاء ، فمتى قال

لعبده : عظم العلماء ، فقد وجب عليه تعظيم جميعهم ، وإذا قال : ( من

دخل داري أكرمه ) - ( 2 ) وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره .

والأسماء الظاهرة : ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها .

والمكنية : ما لم يصح الابتداء بها ، وحكم الكناية في العموم

والخصوص حكم ما تقدمها .

والكناية ، والعطف ، والاستثناء إذا أعقب جملا فهو راجع إلى

جميعها ، إلا أن يكون هناك دليل يقصرها على شئ منها .

وما ورد عن الله سبحانه ، وعن رسوله صلى الله عليه وآله ، وعن

الأئمة الراشدين عليهم السلام من بعده على سبب ، أو كان جوابا عن

( 1 ) في ( ب ) فيه . ( 2 ) في ( ب ) أكرمته .