التذكرة بأصول الفقه — الصفحة ٣٨

وليس يخص العموم إلا دليل العقل والقرآن أو ( 1 ) السنة الثابتة .

فأما القياس والرأي : فإنهما عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران

علما ، ولا يخصان عاما ، ولا يعممان خاصا ، ولا يدلان على حقيقة .

ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد ، لأنه لا يوجب علما ولا

عملا ، وإنما يخصه من الأخبار ما انقطع العذر بصحته عن النبي صلى الله

عليه وآله وعن أحد الأئمة عليهم السلام ، وليس يصح في النظر دعوى

العموم بذكر الفعل وإنما يصح ذلك في الكلام المبني والصور منه

المخصوصة ، فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف العقول ، وذلك أنه إذا

روي أن النبي صلى الله عليه وآله أحرم ، لم يجب الحكم بذلك على أنه

أحرم بكل نوع من أنواع الحج ، من إفراد ، وقران ، وتمتع ، وإنما يصح

الاحرام بنوع منها واحد .

وإذا ثبت الخبر عنه عليه وآله السلام أنه قال : لا ينكح المحرم ،

وجب عموم حظر النكاح على جميع المحرمين مع اختلافهم فيما أحرموا به

من إفراد ، وقران ، وتمتع ، أو عمرة مبتولة .

وفحوى الخطاب : هو ما فهم منه [ 5 / أ ] المعنى وإن لم يكن نصا صريحا

فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك ، كقول الله عز وجل : ( ولا تقل

لهما أف ولا تنهرهما ) ( 2 ) فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنه [ نصها

بصريحه ] ( 3 ) ، وما دل عليه يعرف أهل اللسان من الزجر عن الاستخفاف

بالوالدين الزائد على قول القائل لهما ( أف ) وما تعاظم عن انتهارهما من

القول وما أشبه ذلك من الفعل وإن لم يكن النص تضمن ذلك على

( 1 ) في ( ب ) و . ( 2 ) الإسراء : 23 . ( 3 ) في ( ب ) نصا صريحا .