التذكرة بأصول الفقه — الصفحة ٣٧

الله عز وجل : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما

ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) ( 1 ) . وهذا عام في ارتفاع اللوم عن وطء

الأزواج على كل حال .

والخصوص قوله سبحانه : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى

فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 2 ) . فلو قضينا

بعموم الآية الأولى ارتفع حكم آية [ 4 / ب ] المحيض بأسرة .

وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الأولى العام

من كل الوجوه .

فوجب القضاء بآية التخصيص . منهما ليصح العمل على ما بيناه

بهما .

وإذا سبق التخصيص اللفظ العام ، أو ورد مقارنا له فلا يجوز القول

بأنه ناسخ لحكمه ، لأن العموم لم يثبت ، فيستقر له حكم ، وإنما خرج إلى

الوجود مخصوصا فأوجب في الحكم الخصوص . والنسخ إنما هو رفع موجود

لو ترك لأوجب حكما في المستقبل .

والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته وإنما يدل

[ على أن المتكلم به أراد به الخصوص ولم يقصد به إلى ما بني في اللفظ له

في العموم كما يدل ] ( 3 ) الدليل على أن المتجوز ( 4 ) لم يرد من المعنى ما بنى له

الاسم ، وإنما أراد غيره ، وقصد إلى وضعه على غير ما بني له في الأصل ،

( 1 ) المؤمنون : 5 - 6 . ( 2 ) البقرة : 222 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) . ( 4 ) في ( ب ) التجوز .