التذكرة بأصول الفقه — الصفحة ٣٢

وإذا ورد الأمر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور

على ذي الصفة ، غير متعدية إلى غيره إلا بدليل ، كقوله تعالى : ( يا أيها

المدثر قم فأنذر ) ( 1 ) .

وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى

سائرهم على العموم إلا ما خصصه ( 2 ) الدليل ، كقوله عز وجل : ( يا أيها

النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ( 3 ) .

والأمر بالشئ لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود .

والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ ، وكذلك الأمر للمعدوم

بشرط وجوده وعقله الخطاب ، ويتضح أيضا توجه الأمر إلى من يعلم من

حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به ، أو يحال بينه وبينه ، أو يخترم دونه ، لما

يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به ، واللطف له

في [ 3 / أ ] استحقاقه الثواب على نيته ، وإمكان استصلاح غيره من المكلفين

بأمره .

فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال .

والأمر أمر [ لعينه وبنفسه ] ( 4 ) ، فأما النهي فله صورة في اللسان

محققة يتميز بها عن غيره ، وهي قولك : ( لا تفعل ) إذا ورد مطلقا .

والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر .

والنهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصصه ( 5 ) بحال أو

زمان .

( 1 ) المدثر : 1 . ( 2 ) في ( ب ) خصه . ( 3 ) الطلاق : 1 . ( 4 ) في ( ب ) بعينه ونفسه . ( 5 ) في ( ب ) يخصه .