التذكرة بأصول الفقه — الصفحة ٣٠

وثانيها : النهي وما استعمل فيه أيضا لفظه .

وثالثها : الخبر مع ما يستوعبه لفظه .

ورابعها : التقرير وما وقع عليه لفظه .

وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي

قولك : ( افعل ) إذا ورد مرسلا على الاطلاق ، وإن كانت هذه اللفظة

تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال ، والإباحة ،

والخلق والمسخ ، والتهديد .

والأمر المطلق يقتضي الوجوب ، ولا يعلم أنه ندب إلا بدليل .

وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت ، وكذلك إطلاقه

يقتفي المبادرة بالفعل والتعجيل ، ولا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة ما لم

يشهد بوجوب التكرار الدليل .

فإن تكرر الأمر ، وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد

بتكراره التأكيد .

فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر ، فالواجب أن يراعى

فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف ، فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد ، وإن

اختلفا كان لهما حكمان .

والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين .

وامتثال الأمر مجز لصاحبه ، ومسقط عنه فرض ما كان وجب من

الفعل عليه .

وإذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الايجاب ،

كقول الله سبحانه : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) ( 1 ) بعد

( 1 ) الجمعة : 10 .