المسائل الطوسية — الصفحة ٨

وللغارس أن يقلع غرسه أيضا منها ويلتزم الغرم ، وليس للمالك أن يمنع الغارس

[ بطلب الغرم ] من عقر الأرض ؟ وليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذا

قلع المالك الغرس منها ( 5 ) وكتب محمد بن محمد بن النعمان .

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه . : في رجل وقف دارا أو

حانوتا ، أو ضيعة ، أو غير ذلك من العقار على ولده وولد ولده ، وجعلها بعد

انقراضهم [ على المؤمنين ] ، ومعه شريك في سهم من ذلك ، أقل من سهم أو أكثر

مشاعا وطلب عنه الشريك أن يقاسمه بعد إنفاقه ما خصه من ذلك ؟ هل له عند

[ طلب شريكه عنه ] المقاسمة ، الرجوع في ذلك ؟ وهل لمن أوقف وقفا على

هذه الجهة الرجوع فيه وبيعه عند الحاجة إليه ؟ أو غير الحاجة والتصرف فيه

بالبيع ؟ أو القسمة قبل تسليم ما أوقفه عليهم ؟ وهل يجوز الشرط في الوقف " إن

احتجت كان لي ( 6 ) الرجعة إليهم فيما أوقفته وبيعه فيها ؟ " . [ أفتنا في ذلك موفقا

للصواب .

الجواب ، وبالله التوفيق :

ليس له شئ من ذلك ؟ ومتى شرط الواقف في الوقف أنه ، إن احتاج إليه في

حياته لفقر كان له بيعه ، يجوز له ، إن احتاج ، لبيعه وصرف ثمنه في مصالحه . وكتب

5 - راجع المصادر المنقولة في هامش ( 4 ) . 6 - في النسخة التي بأيدينا " له " والأصوب ما أثبتناه .