المجازات النبوية — الصفحة ٢٤٧

كل أمر ذي بال

أن تكون مقصورة على الأعضاء المباشرة للذنوب ، وإنما المعاقب

بها جملة الانسان ، ولو كان الامر على ما ظنه لكان الزاني إذا زنى

غير محصن يضرب ذكره ، والقاذف إذا قذف يجلد لسانه ، لأنهما

واقعا المعصية وباشرا الخطيئة . فلما رأينا هذين المذنبين يعاقب منهما

غير المواضع التي باشرت الذنب وواقعت الجرم ، علمنا أن المقصود

بالعقوبة جملة الانسان دون أعضاء الجسم ، فأما يد السارق فلم تكن

علة قطعها أنه باشر بها السرقة ، ألا ترى أنه لو دخل حرزا فأخرج

منه بفمه دون يده ما يجب في مثله القطع قطعت يده ، ولم يعتبر أخذه

الشئ المسروق بفمه . وأيضا فلو أخذ في أول مرة بيده اليسرى

قطعت يده اليمنى ، وإذا سرق ثانية بعد قطع يده اليمنى قطعت رجله

اليسرى ولم تقطع يده اليسرى وإن باشر السرقة بها . وذلك على

مذهب من يرى استيفاء الأعضاء الأربعة في تكرير السرقة وهو

مذهب الشافعي ، فبان أنه لا يعتبر بقطع ما باشر أخذ السرقة من

أعضاء الانسان ، وسقط ما اعتمد عليه ابن قتيبة من تشقيق ( 1 )

الكلام ( 2 ) .

( 1 ) يقال شقق الكلام : أخرجه أحسن مخرج ، والمراد ما اعتمد عليه ابن قتيبة من إخراج الكلام مخرجا حسنا يأخذ بالباب سامعه . ( 2 ) ما في الحديث من البلاغة : في الحديث تشبيه بليغ ، حيث شبه الكلام الذي لا يبدأ فيه بالحمد ، بالشخص الأقطع المقطوع اليد ، بجامع النقصان في كل ، وحذف وجه الشبه والأداة .