المجازات النبوية — الصفحة ١٤٠

الولد للفراش وللعاهر الحجر

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام

قال : " الولد للفراش وللعاهر الأثلب " والأثلب ( 1 ) : التراب المختلط

بالحجارة . وهذا الخبر يحقق أن المراد بالحجر هاهنا ما لا ينتفع به كما

قلنا أولا ، ومما يصدق ذلك قول الشاعر :

كلانا يا معاذ يحب ليلى * بفى وفيك من ليلى التراب

شركتك ( 2 ) في هوى من كان حظى * وحظك من تذكرها العذاب

أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به ولاحظ فيه كالتراب الذي

هذه صفته . وأما التأويل الآخر الذي يخرج الكلام عن حيز المجاز

إلى حيز الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر ( 3 ) إلا إقامة

الحد عليه وهو الرجم بالأحجار ، فيكون الحجر هاهنا اسما للجنس

لا للمعهود ، وهذا إذا كان العاهر محصنا ، فإن كان غير محصن فالمراد

بالحجر هاهنا على قول بعضهم الاعناف به والغلظة عليه بتوفية الحد

الذي يستحقه من الجلد له . وفي هذا القول تعسف واستكراه وإن

كان داخلا في باب المجاز لان الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان

الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنها بالحجر ، لان ذلك بعد عن سنن

( 1 ) قال في القاموس : الأثلب والأثلب التراب والحجارة أو فتاتها . ( 2 ) قال في القاموس : شركه في البيع والميراث كعلمه : شركة بالكسر . ( 3 ) العاهر : الزاني .