المسح على الرجلين — الصفحة ٣٠

فصل

قال الشيخ رحمه الله : وقلت بعد انفصال المجلس لبعض أصحابنا

في حل كلام أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : ( هذا وضوء من لم

يحدث ) ( 1 ) زيادة لم أوردها على الخصم ، لأنني لم أؤثر اتفاقه عليها في الحال ،

ولم يكن لي فقر . إليها في الحجاج وهي معتدة في برهان الحق - والمنة لله -

وذلك أن قوله عليه السلام وقد توضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين

ومسح برأسه ورجليه : ( هذا وضوء من لم يحدث ) لا يجوز حمله إلا

على الوجه الذي ذكرناه ، في حكم الوضوء المشروع ، الذي لم يحدث فيه

ما ليس بمشروع من قبل أنه لو كان على ما تأوله للخصوص من أنه أراد

به وضوء من لم يحدث ما يوجب الوضوء ، لكان لمن لم يجب عليه الوضوء

وضوء مخصوص لا يتعدى إلى غيره ، كما أن لمن توضأ عن حدث وضوءا

مخصوصا لا يجوز تعديه إلى سواه .

ولما أجمعوا على أن له أن يتعدى ذلك إلى غسل الرجلين ، ويكون

وضوءا لمن لم يحدث ، كما يكون المسح وضوءا له ، بطل تأويلهم إذ ما

يختص لا يقع غيره موقعه ، وفي إجماعهم على ما بيناه من أن من لم يحدث

ليس له وضوء بعينه مشروع بطلان ما تعلقوا به في تأويل كلام أمير

المؤمنين عليه السلام ، ودليل صحة ما ذكرناه منه .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله الطاهرين

وسلم تسليما كثيرا

( 1 ) كنز العمال 9 : 474 .