المسح على الرجلين — الصفحة ٢٤

فقال أبو جعفر : ليس لأحد أن يمنع المجيب عن سؤال عام

بجواب خاص ودليل مختص ، ولا يعنته ( 1 ) بذلك ، إذا بنى كلامه فيما

يسرى ( 2 ) إلى العموم عليه .

فقال الشيخ رحمه الله : فهذا لو بدأت به أولا كانت لك حجة

شبهة ( 3 ) وإن سقطت ، ولكنك لم تفعل ذلك ، بل أجبت بجواب عام ،

فقلت : فرض الله في الأرجل على العموم الغسل ، ثم دللت ( 4 ) على ذلك عند

نفسك بظاهر لفظ النبي عليه السلام فإذا ( 5 ) طعنا في دليلك ، فركنت ( 6 ) إلى

التعويل على وضوء واحد للنبي عليه السلام ، وضممت إلى ذلك الاجماع

بحسب ما توهمت من إلزامنا لك ، فبينا لك خلافه .

وبعد ، فما الفرق بينك وبين من سئل عن مسألة في شئ مخصوص

فأجاب عن غيره ؟ ثم دل على شئ سوى ما أجاب به ، واعتمد في ذلك ؟

فإن قال : إنما فعلت ذلك لأبني عليه ما يكون جوابا للسؤال فلم يأت

بفصل يذكر .

* * *

( 1 ) في ( ج ) يعيبه . ( 2 ) في ( ج ) يرى . ( 3 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 4 ) في نسخة ( ج ) فتركها . ( 5 ) في الأصل : دلك . ( 6 ) في الأصل : فانا .