المسح على الرجلين — الصفحة ٢١

ذلك مما سواه ، لكنه ما أنكرت أن يطلق ذلك على الوضوء المشروع إذا فعل

في جملته إماطة نجاسة عن الجسد أو الأبعاض ( 1 ) ، [ و ] لو لم تمط في حال

الوضوء أو معه ، ووقعت على الانفراد لم يطلق عليها ذلك ، فيكون

للاتصال من الحكم ما لا يكون للإنفصال ، ويكون الإشارة بقوله : ( هذا

وضوء ) إلى أكثر الأفعال التي وقعت مما هي وضوء في نفسه ، وإن يتخللها

ما لا يسمى على الانفراد وضوءا ، وهذا معروف في لغة العرب لا يتناكره

منهم اثنان .

ألا ترى أنهم يسمون الشئ باسم مجاورة ، يستعيرون فيه اسم ما

دخل في جملته ، ويعبرون عنه بحقيقة اللفظ منه وإن تخلل أجزاءه ما ليس

منه ، ولا خلاف مع هذا بينهم أن السمات قد تطلق على الأشياء بحكم

الأغلب ، ويحكم عليها بالغلبة وإن كان فيها ما ليس من الأغلب ، وهذا

يبين عن وجه الكلام عليك ، وأنك ذهبت عنه مذهبا بعيدا .

فقال : لو جاز أن يعبر عن إماطة النجاسة عن الرجل بالوضوء

لجاز أن يعبر عن إماطتها عن الثوب بذلك ، ويعبر عن السترة في الصلاة

بذلك ، ويعبر عن التوجه والقبلة بالوضوء ، لأن الصلاة [ لا تتم إلا بذلك

كما ] ( 2 ) لا تتم إلا بإماطة النجاسة عن القدمين وغيرهما من الجسد ، وهذا

ما لا يقوله أحد .

فقال الشيخ رضي الله عنه : هذا أيضا كلام على غير ما اعتمدناه ،

ولو تأملت ما ذكرناه لأغناك عن تكلف هذا الخطاب ، وذلك أنا لم نقل أن

إماطة النجاسة عن القدمين بغسلهما يقال لها وضوء ، ولا حكمنا أن النبي

( 1 ) في نسخة ( ج ) الانقاص . ( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من ( ج ) .