المسح على الرجلين — الصفحة ٢٠

خرجته من الاجماع ، فيجب أن تأتي بفصل مما ألزمناك ، وإلا فالكلام عليك

متوجه مع انتقالك من دليل إلى دليل للاضطرار دون الاختيار .

فقال : هذا لا معنى له ، لأنه لم يكن النبي عليه السلام في حال من

الأحوال ، قد أمر بوضوء لا يقبل الله صلاته إلا به ، ثم نقل عنه إلى غيره ،

وإذا ثبت أن العبادة له كانت بوضوء استمر على الأحوال والأوقات ، لم يلزم

ما أدخلت علي من الكلام .

فقال الشيخ رحمه الله : وهذا أيضا مما لم يتأمل ، وسبق إلى وهمك منه

ما لم نقصده في الالزام ، وذلك إنا لم نرد بما ذكرناه في تخصيص وضوء النبي

عليه السلام الواقع منه في تلك الحال ما قدرت من أنه كان مفروضا عليه

غسل الرجلين للوضوء دون ما سواه ، وإنما أوردنا ذلك على التقدير .

فما أنكرت أن يكون غسل النبي عليه السلام رجليه في ذلك

الوضوء لإماطة نجس كان بهما ، ففعل ذلك لما ذكرناه ، دون إقامة فرض

الوضوء للصلاة على انفراده مما سميناه ، فيكون قوله عليه السلام حينئذ :

( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) مختصا بذلك الوضوء الذي دخل

فيه فرض إماطة النجاسة عن الرجلين ، دون ما عداه ، وهذا خلاف ظنك

الذي أطلت فيه الكلام .

فقال أبو جعفر : هذا أيضا غير لازم ، إماطة ( 1 ) النجاسة لا يطلق

عليها وضوء شرعي ، وقول النبي عليه السلام : ( هذا وضوء ) لفظ شرعي

يخص نوع الوضوء دون ما عداه .

فقال له : الأمر كما وصفت من أنه لا يطلق لفظ الوضوء إذا انفرد

( 1 ) أي إزالة النجاسة . أنظر مجمع البحرين 4 : 274 مادة ( ميط ) .