المسح على الرجلين — الصفحة ١٩

وذلك : أن قول النبي عليه السلام ( هذا ) لا يقع على معدوم ، ولا

الإشارة به إلا إلى موجود .

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ، وجب أن يختص حكمه بنفس ذلك

الوضوء الذي أشار إليه النبي عليه السلام ، ويكون المراد بالصلاة المذكورة

معه ما يقام به دون ما عداها .

فمن أين يخرج منه أن ما سوى هذا الوضوء مما يتجدد بفعل النبي

عليه السلام ؟ أو يكون وضوءا لغيره ؟ فحكمه حكمه ؟ بقياس عليه ، أو

بحجة تعقل ، أو بمفهوم اللفظ .

وإذا لم يكن للقياس في هذا مجال ، ولا للعقل فيه مدخل ، ولم يفده

اللفظ ، لم يبق إلا الاقتراح فيه ، والدعوى له بغير برهان .

فقال أبو جعفر : قد ثبت أنه إذا كان حكم وضوء النبي عليه

السلام ذلك ، وأن الله تعالى لا يقبل صلاته إلا به ، وجب أن يكون حكم

غيره كحكمه فيه ، إذ ليس في الأمة من يفرق بين الأمرين ، فزعم أن للنبي

صلى الله عليه وآله وضوءا على انفراده ، وللأمة وضوء على حياله .

فقال الشيخ : هذا ذهاب عن وجه الكلام الذي أوردناه عليك ،

مع استئنافك إياه ، وانتقالك عما كنت معتمدا عليه في الخبر ، ويكفي

الخصم من خصمه ، والنظر أن يضطره إلى الانتقال عن معتمده إلى غيره ،

وإظهار الرغبة إلى سواه .

والذي بعد فإن الذي طالبناك به هو أن يكون قوله عليه السلام

( هذا وضوء ) إشارة إلى ذلك الشئ الواقع دون غيره من أمثاله .

ولم نسلم لك أن المراد به كل وضوء يحدثه النبي عليه السلام في

مستقبل الأوقات فيبنى الكلام على ذلك ، ويستدل على مذهبك فيه بما