المسح على الرجلين — الصفحة ١٨

لأنه من أخبار الآحاد ، لا يوجب علما ولا عملا

فقال له أبو جعفر : أخبار الآحاد عندي موجبة للعمل ، وإن لم تكن

موجبة للعلم . وأنا إنما أبني الكلام على أصلي دون أصل المخالف .

وتردد الكلام بينه وبين السائل في هذا المعنى ترددا يسيرا .

فقال الشيخ أبو عبد الله رضي الله عنه : أنا أسم بك العمل بأخبار

الآحاد تسليم نظر ، وإن كنت لا أعتقد ذلك ، استظهارا في الحجة ، وأبين

أنه لا دليل لك في الخبر الذي تعلقت به ، على ما تذهب إليه من فرض

غسل الرجلين في الوضوء .

وذلك : أن قول النبي عليه السلام - إن صح عنه - : ( هذا وضوء

لا يقبل الله الصلاة إلا به ) مختص الحكم بذلك الوضوء الذي أشار إليه

بقوله : ( هذا ) دون ما عداه من غيره ، أو فعل نفسه ؟

فالحكم بإيجاب ذلك ، في أفعال غيره وأفعال نفسه ، لما بعد ، حكم

جائز لا حجة عليه .

فلم يبين أبو جعفر معنى هذا الكلام ، وقال - على ظن منه خلاف

المراد فيه - : الوضوء اسم للجنس المشروع منه ، والتعلق بحكمه على

العموم حقيقة لا مجاز .

فقال له الشيخ : هذا كلام من لم يتأمل معنى ما أوردته عليه ، وليس

العبارة بالوضوء ، عن جنس مشروع يمنع مما ألزمتك في التعلق بقول النبي عليه

السلام ، وثبت أن حكمك به على كل وضوء يحدث ليس بمأخوذ من

حقيقة الكلام ، وإنما هو دعوى لا تثبت إلا ببرهان بناء في الخبر ( 1 ) ، ويكون

خارجا عنه .

( 1 ) كذا ، ولعل الصحيح : ( ينافي الخبر ) .