أحكام النساء — الصفحة ٥٤

وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار ، كما يقطع

الرجل في ذلك . ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها ، وتقطع من حرز

غيره .

ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به ،

ولا يقطع واحد منهما في الاقرار .

وتجلد المرأة في الفرية ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة .

وتجلد في شرب الخمر ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة .

وتؤدب في التعرض بالقبيح ، كما يؤدب الرجل .

ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزنا أقل من أربعة شهود عدول ، ولا

يقبل في الفرية ، والخمر ، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول

المسلمين ، ولا تقبل في شئ من ذلك شهادة النساء .

والحد في السحق كالحد في الزنا سواء ، إن كانت المرأة محصنة

جلدت ثم رجمت ، وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون

الرجم .

والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور

في أغلب الأحوال ، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت ( 1 ) معها في

البلد ، غير غائب ولا محبوس ، وكذلك للرجل .

وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا ، وليس القول في ذلك على ما

تذهب إليه العامة ، من أن الإحصان : معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها

مرة واحدة ، ثم طلقها ، أو مات عنها وبقيت ( 2 ) بعده ، أيمة لا زوج لها

( 1 ) في نسخة ( أو ب ) تيقنت . ( 2 ) في نسخة ( أو ب ) تيقنت .